الملك السابق ملك متزلزل مراعىً ليس مستقرّاً [1] ، فلا دلالة في الخبر على ذلك أصلاً ، سيّما مع الحكم فيه أوّلاً بأنّه له يتمتّع به ، الظاهر في ثبوت الملك له جدّاً.

وبالجملة الاستدلال بهذه الأدلّة كما ترى.

ونحوه الاستدلال بالصحيح : « يعرّفها سنةً ، فإن لم يعرفها حفظها في عرض ماله ، حتّى يجي‌ء صاحبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو ضامن » [2] ولو كان مالكاً لها قهراً لكان له التصرّف فيها كيف شاء ، ولم يأمره بحفظها.

وذلك لقوّة احتمال أن يكون قوله 7 : « فإن لم يعرف » بالتشديد ، ولا كلام فيه ، لا بالتخفيف المبنيّ عليه الاستدلال.

( وقيل ) كما عن الشيخين والصدوقين والحلي [3] : إنّه ( يملك ) ها ( بمضيّ الحول ) بعد التعريف ، مدّعياً الأخير الإجماع عليه من الأصحاب وتواتر الأخبار. وليس ببعيد عن الصواب ؛ تعويلاً على ما ذكره من الإجماع والأخبار ؛ لتضمّن كثير منها أنّها بعد التعريف كسبيل ماله ، الظاهر في ذلك على الظاهر المصرّح به في الروضة والمختلف [4].

والجواب عنها بأنّ التشبيه لا يقتضي الاتّفاق في جميع الأحكام وإلاّ لكان هو هو ، وليس ، بل يكفي في مطلق التشبيه الاتّفاق في بعضها ، وهو‌

[1] جامع المقاصد 6 : 169.

[2] الفقيه 3 : 186 / 840 ، مسائل علي بن جعفر : 165 / 265 ، قرب الإسناد : 269 / 1072 ، الوسائل 25 : 444 أبواب اللقطة ب 2 ح 13.

[3] المفيد في المقنعة : 346 ، الطوسي في النهاية : 320 ، الصدوق في المقنع : 127 ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : 449 ، الحلي في السرائر 2 : 103.

[4] الروضة 7 : 129 ، المختلف : 450.