مدّعيين عليه كالمفلح الصيمري ـ [1] الشهرة ، ولا ريب فيها. بل ظاهر الدروس في التمري عدم وجود القول فيه بالحرمة [2] ، حيث إنّه بعد نسبة الحلّ إلى بعض الأصحاب لم ينقل المخالف له ، وإنّما ظاهره نسبة المخالفة إلى رواية عمّار الآتية.

وأظهر منه كلام شيخنا في المسالك في هذا الكتاب وكتاب الحدود [3] ، حيث إنّه حكى الخلاف عن بعض الأصحاب في الزبيبي خاصّةً ولم يشر إليه في التمريّ بالكلّية ، وإنّما ذكر في الكتاب الأخير وجه تردّد الماتن فيهما [4].

وربما كان ذلك ظاهراً من اللمعتين أيضاً [5] ، حيث لم يشيرا إلى الحكم فيه مطلقاً مع تصريحهما بأنّه لا يحرم العصير من الزبيب وإن غلى على الأقوى ، فلو وجد القول بالتحريم فيه أيضاً لألحقاه بالزبيبي جدّاً.

هذا مع أنّه حكي عن بعض الفضلاء التصريح بعدم الخلاف فيه أصلاً [6] ، وهو حجّة أُخرى. ولا ينافيها تردّد الماتن في حكمهما ؛ لفتواه بالحلّ بعده صريحاً. وما ربما يقال من إشعار التردّد بوجود الخلاف فواضح‌

[1] غاية المرام 4 : 337.

[2] الدروس 3 : 17.

[3] المسالك 2 : 245 ، 439.

[4] الشرائع 4 : 169.

[5] اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 322.

[6] الحدائق 5 : 125.