اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 370
وبالجملة لا شبهة
في المسألة ، ولو قلت : إنّه من بديهيّات مذهب الإمامية ، لما كذبت.
(
و ) نحو الكلام في
الجرّي منعاً وجوازاً الكلام
( في الزمار ) بكسر الزاء المعجمة والميم المشددة والراء المهملة أخيراً ، ويقال له : الزمير
كما وقع في الرواية [1] ، (
المارماهي ) بفتح الراء فارسيّ
معرّب وأصلها حيّة السمك ، (
والزهو ) بالزاء المعجمة
فالهاء الساكنة.
والـ ( روايتان ) المتقدّمتان ثمة جاريتان في المسألة ، ولم يفصّل فيهما ولا
في كلام الجماعة بين المسألتين.
وظاهر الماتن
التفصيل بينهما ، حيث نسب الحرمة في الأُولى إلى الشهرة من دون فتوًى فيها بالكراهة
متردّداً في التحريم أو مختاره ، واختار عدمه في المسألة فقال : ( والوجه الكراهة ).
ولا وجه له
بالمرّة ؛ لاتّحاد الأدلّة فتوًى وروايةً على المنع أو الكراهة.
ويمكن إرجاع هذه
العبارة إلى المسألتين وإن بعد غايته ؛ دفعاً لمحذور التفصيل من عدم وضوح دليل عليه
ولا حجّة.
وقصارى ما يتخيّل
في توجيهه استفاضة الصحاح كغيرها في الجرّي وغيره دون الزمار ونحوه ، فإنّه لم
يستفض فيها الصحاح وإنّما الموجود منها فيها بعضها.
وهو غير صالح
للتوجيه سيّما مع استفاضة غير الصحاح فيها خصوصاً وعموماً ، وعدم قائل بالتفصيل
أصلاً كما مضى.