وليس فيهما قصور بحسب الدلالة ؛ للفظة « على » الظاهرة في الوجوب ، بل الصريحة فيه في الأوّل ، وظاهر الجملة الخبرية الراجعة إلى الإنشاء المفيد له في الثاني.

وعمومهما من حيث ترك الاستفصال يشمل ذات البعل والمعتدّة بالعدّة الرجعيّة ، والتعدية إلى المعتدّة بالعدّة البائنة ناشئة من عدم القائل بالفرق بين الطائفة ، وقد صرّح به بعض الأجلّة [1].

ومن جميع ذلك يظهر الوجه في عدم الفرق بين الجاهل والعالم ، ولا ينافيه التعليل في الرواية الثانية المشعر باختصاص الحكم فيها بالثاني ، ونحوه لفظ التكفير فيها ، فإنّ إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه.

فاندفع بما مرّ وجوه القدح في الروايتين ولزوم الرجوع إلى حكم الأصل ، فإنّه يجب الخروج عنه بعدهما ، وإن ذهب إليه الحلّي [2] ، وتبعه كثير من متأخّري أصحابنا [3].

نعم ربما يتطرّق إليهما القدح بدلالتهما على اختصاص التكفير بصورة عدم الرفع إلى الإمام ، وعدمه معه ، ولا قائل به ، ودفع ذلك بصرف الشرط عن ظاهره بمعونة الإجماع وإن أمكن ، إلاّ أنّه ليس بأولى من صرف ما ظاهره الوجوب فيهما إلى الاستحباب ، لكن لا بدّ من الأوّل هنا أيضاً ، ففيه مجازان ، دون الأوّل ففيه مجاز واحد ، وهو أولى من ارتكابهما قطعاً.

لكن الأصل ، والشهرة المتأخّرة المقطوع بها ، وخلوّ أخبار التزويج‌

[1] الإيضاح 4 : 83 ، المهذّب 3 : 563.

[2] السرائر 3 : 77.

[3] منهم المحقّق في الشرائع 3 : 68 ، والشهيد في الروضة 3 : 18 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 196.