( وقيل ) [1] ( : يقع ) لاعتبارات قياسية غير مسموعة في نحو المسألة ، نعم للمصير إلى الوقوع في الثاني خاصّة وجه ( ب ) سبب ( رواية ) سدير ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليّ كشعر أُمّي ، أو كبطنها ، أو كرجلها قال : « ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار » [2] ونحوها اخرى [3].

لكن ( فيها ) كالثانية ( ضعف ) ومع ذلك موافقة للعامة ، كما في الانتصار [4] ، فلا يخرج بهما عن الأصل ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة والإجماع المتقدّم ، ويعارض به الإجماع المدّعى في الخلاف [5] على الوقوع في الثاني لو تمسك به ، مع أنّه موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف.

لكن الأحوط ذلك ، بل الوقوع مطلقاً ، سيّما لو شبّهها بكلّها ؛ لاحتمال الوقوع فيه بالفحوى ، وإن كان لا يخلو عن نظر جدّاً.

( ويشترط ) فيه ما يشترط في الطلاق ، فيعتبر ( أن يسمع نطقه شاهدا عدل ) بلا خلاف ، بل في الانتصار وعن الحلي [6] عليه الإجماع ، وهو الحجة ، كالمعتبرة المستفيضة العامة والخاصة ، فمن الأوّل : الصحيح المتقدّم : « لا يكون الظهار إلاّ على موضع الطلاق » [7] ونحوه غيره [8].

[1] قاله الشيخ في الخلاف 4 : 530.

[2] التهذيب 8 : 10 / 29 ، الوسائل 22 : 317 أبواب الظهار ب 9 ح 2.

[3] الكافي 6 : 161 / 36 ، الوسائل 22 : 316 أبواب الظهار ب 9 ح 1.

[4] الانتصار : 142.

[5] الخلاف 4 : 530.

[6] الانتصار : 141 ، السرائر 2 : 710.

[7] الكافي 6 : 154 / 5 ، التهذيب 8 : 13 / 44 ، الإستبصار 3 : 261 / 935 ، الوسائل 22 : 307 أبواب الظهار ب 2 ح 3.

[8] الفقيه 3 : 340 / 1639 ، الوسائل 22 : 307 أبواب الظهار ب 2 ح 3.