ووافقه الصدوق في الأول ، وزاد فتح الإحليل [1] لأخبار ضعيفة أو محمولة على التقية [2] ، ومع ذلك ليست لما تقدّم مكافئة من وجوه عديدة ، وربما تحمل على الاستحباب بناء على الاحتياط والمسامحة.

وعلى ذلك تحمل أيضاً الأخبار المتضمنة لناقضية غير ما ذكر ؛ لما ذكر ، مضافاً إلى مخالفتها لإجماع الطائفة على ما حكاه جماعة [3].

[1] كما في الفقيه 1 : 39.

[2] انظر الوسائل 1 : 272 و 279 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ج 9 ، 10. وب 12 ح 10 ، 11 ، 12 ، 16 ، 17.

[3] منهم العلامة في التذكرة في 1 : 11 ، وصاحب المدارك 1 : 154 ، والسبزواري في الذخيرة : 14.