أدلة الاستحباب والكراهة والاكتفاء فيها بذكر واحد فضلاً عن جماعة.

ويستفاد من فحوى الرواية ـ مضافاً إلى ما فيها من العلّة العامة ـ الاستحباب للتوبة عن الكفر أصلياً كان أو ارتداديا ، مضافا إلى ما روي من أمره 9 بعض الكفار حين ما أسلم بالاغتسال [1]. وفيه نظر لاحتمال كونه عن جنابة ، نعم : في أدعية السرّ : « يا محمّد ، ومن كان كافرا وأراد التوبة والإيمان فليطهّر لي ثوبه وبدنه » الخبر [2]. فتأمل.

وعن أحمد ومالك وأبي ثور : إيجابه للتوبة عن كفر [3].

( و ) منها : الغسل ( لصلاة الحاجة ) وصلاة ( الاستخارة ) ممّا ورد له منهما الغسل ، لا مطلقاً ، مع احتماله ؛ لإطلاق المعتبرة كالرضوي : « وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من اللّه تبارك وتعالى » [4].

ونحوه غيره ولكن في الأخير خاصة [5].

وعلى الحكم في الجملة الإجماع عن الغنية وظاهر المعتبر والتذكرة [6].

( و ) منها : الغسل ( لدخول الحرم ) إجماعاً كما عن الغنية [7] ؛ للمعتبرة منها الصحيح في تعداد ما فيه الغسل : « وإذا دخلت الحرمين » [8].

( و ) لدخول ( المسجد الحرام ) كما في أكثر الكتب ، إجماعاً كما عن‌

[1] الجعفريات : 175 ، المستدرك 2 : 513 أبواب الأغسال المسنونة ب 12 ح 3 ، ورواه في مسند أحمد 5 : 61 ، صحيح مسلم 3 : 1386 / 59.

[2] الجواهر السنية : 175.

[3] راجع المغني لابن قدامة 1 : 239.

[4] فقه الرضا 7 : 82 ، المستدرك 2 : 497 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1.

[5] فلاح السائل : 6[1] 62 ، المستدرك 2 : 498 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 2.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المعتبر 1 : 359 ، التذكرة 1 : 58.

[7] الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : 555.

[8] الفقيه 1 : 44 / 172 ، التهذيب 1 : 114 / 302 ، الوسائل 3 : 307 ابواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11.