مع أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا [1]. وبظاهره جمد الحلّي فمنع عن الحشو مطلقا [2]. وهو ضعيف جدّا. كتجويز الحشو مطلقا لضعف ما دلّ عليه سندا ودلالة مع عدم جابر أصلاً. ولا يستفاد من الإجماع المحكي [3] سوى صورة خوف الخروج لتعليل الاستحباب في الحكاية بما يشعر باختصاصه بها كالمرسل المتقدم. ولذا صرّح بالشرط في الشرائع والقواعد وحكي عن المنتهى [4].

( و ) أن ( تزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ) تلفّان بها وتشدّ إلى ظهرها ، كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر الأكفان لمرفوع سهل المضمر [5]. وعمل به الشيخ وجماعة كالحلّي والقاضي وابن سعيد والمحقّق وابن حمزة [6].

ولا ضير في قصور السند ؛ للانجبار بفتاوى هؤلاء الأخيار. ولولاه لأشكل العمل به لضعفه ، وعدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحرّم.

( و ) تزاد أيضاً ( نمطاً ) كما في الشرائع وعن الكامل والمهذّب [7] ، أو لفافة مخيراً بينهما كما عن المقنعة والنهاية [8]. وعن المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة : الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط [9] ولعلّه لعدم‌

[1] التهذيب 1 : 465 / 1522 ، الوسائل 3 : 219 أبواب الدفن ب 51 ح 1.[2] كما في السرائر 1 : 164.

[2] کما في السرائر 164 : 1.

[3] كما في الخلاف 1 : 703.

[4] الشرائع 1 : 40 ، القواعد 1 : 18 ، المنتهي 1 : 439.

[5] المتقدم في ص : 402.

[6] الشيخ في المبسوط 1 : 180 ، الحلي في السرائر 1 : 160 ، القاضي في المهذّب 1 : 60 ، ابن سعيد في الجامع : 53 ، المحقق في المعتبر 1 : 285 ، ابن حمزة في الوسيله : 66.

[7] الشرائع 1 : 40 ، حكاه عن الكامل في كشف اللثام 1 : 117 ، المهذب 1 : 60.

[8] المقنعة : 82 ، النهاية : 31.

[9] المبسوط 1 : 176 ، الخلاف 1 : 701 ، المراسم : 47 ، الوسيلة : 66.