الظاهر اختصاص خيار المجلس بالبيع ، لأنّ موضوعه في لسان الدليل هو البيَّع وهو غير صادق على الموجر والمتصالح ، ومنه تظهر حال العقود الجائزة كالعارية والوكالة والقراض والجعالة ، لعدم صدق الموضوع ( البيع أوّلاً ) ولغوية دخوله فيها ، لأنّها في عامة الأوقات جائزة ولا حاجة للتوقيت.

هل مبدأ الخيار في بيع الصرف والسلم من حين العقد مثل غيرهما أو المبدأ هو بعد التقابض في الصرف ، والإقباض في السلم؟ ، الظاهر هو الثاني ، ويعلم وجهه بعد الإحاطة بالفرق بين القبض في الصرف والسلم ، والقبض في غيرهما وهو انّ القبض في الأوّلين مكمّل للعقد وجزء منه ولولاه لكان العقد ناقصاً ، فلو تفرّقا قبله بطل العقد ، بخلافه في غيرهما فإنّ العقد أو البيع عندئذ كامل والقبض عمل بالتعهد وخروج من عهدة الواجب الذي فرضه عليهما العقد ولذلك لو تفرّقا يصير العقد لازماً.

ثمّ إنّ في كون مبدأ الخيار هو العقد ، أو التقابض في الصرف والإقباض في السلم ، وجهين : من ظهور النصّ في أنّ الخيار يتعلّق بالعقد الصحيح التام ، والعقد قبلهما غير تام أو غير صحيح فلا موضوع للخيار فيه ، ومن كون الموضوع هو البيّعان وهو صادق عليهما قبل القبض أو التقابض.