التحقيق

إنّ العقود بالنسبة إلى خيار الشرط على أقسام ثلاثة :

١. ما لا يدخله اتّفاقاً.

٢. ما يدخله اتّفاقاً.

٣. ما اختلف فيه.

أُذكر مصاديق هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ في كتاب المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٣٣ طبعة تبريز.

ثمّ إنّ من أقسام خيار الشرط ، شرط الاستيمار فأوضح لنا ما هو المراد من هذا الشرط المذكور ص ٢٢٩ من كتاب المتاجر؟