ثمّ إنّه ربّما يستدلّ على بطلان الشرط المجهول بما رواه الفريقان عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّه نهى عـن بيـع الغرر. [١] والاستدلال إنّما يتم إذا كان الغرر بمعنى الجهل وهو بعد غير ثابت ، بل هوأمّا بمعنى الخدعة ، أو الخطر ، فلاحظ « المقاييس » لابن فارس ، و « النهاية » لابن الأثير و « اللسان » لابن منظور وكلا المعنيين غير صادقين في المقام.

التحقيق

هل ورد الحديث بلفظ آخر أيضاً أي « نهى النبي عن الغرر » مجرّداً عن لفظ البيع أو لم يرد؟ فليلاحظ مصادر الحديث.

[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣ ؛ السنن الكبرى للبيهقي : ٦/٣٣٨ ؛ المستدرك : ١٣ ، الباب ٣٣ من أبواب التجارة ، الحديث ١.