ومثله مطالبة الثمن بعد الثلاثة فالظاهر أنّه لا يدلّ على الإسقاط ، إذ من المحتمل أن يكون لأجل استكشاف حال المشتري وانّه هل هو مستعد لدفع الثمن فيمضى العقد ، أو لا ، فيفسخ ، فلو ادّعى ذلك يقبل منه.

ثمّ إنّ خيار التأخير غير فوري لإطلاق الروايات.

لو اشترى ما يفسد من يومه ولم يجئ بالثمن. ففي مرسلة محمّد بن أبي حمزة : في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن؟ قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلاّ فلا بيع له ». [١]

وفي خبر [٢] زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في حديث قال : « العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل ». [٣]

إنّما الكلام في تبيين ما هو المقصود من « ما يفسد من يومه » فهنا احتمالان :

١. المراد منه ما يفسد قرب دخول الليل ، فيكون الخيار في أوّل أزمنة الفساد.

يلاحظ عليه : بأنّ الخيار لا يجدي في هذا الحال.

٢. أنّ المراد منه هو اليوم مع ليله ، ، فالمفسد هو مبيته ، فيكون للبائع مجال لبيعه من غيره قبل المبيت.

[١] الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ١١ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

[٢] في سنده حسن بن رباط ، ولم يوثّق ، لكن الروايتين عمل بهما المشهور.

[٣] الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ١١ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.