وقال الشافعي وأحمد : المئونة على المخرج ، لأنّه زكاة [١]. وهو ممنوع.

ويعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينها على سبيل الإهمال ، فلو عمل ثم أهمل ثم عمل ، لم يضمّ أحدهما إلى الآخر. ولو ترك للاستراحة أو لإصلاح آلة أو لقضاء حاجة ، ضمّ الثاني إلى الأول. ويعتبر النصاب في الذهب ، وما عداه قيمته.

ولو اشتمل على جنسين ، كذهب وفضة أو غيرهما ، ضمّ أحدهما إلى الآخر ، خلافا لبعض الجمهور ، حيث قال : لا يضمّ مطلقا [٢].

وقال بعضهم : لا يضمّ في الذهب والفضة ، ويضمّ في غيرهما [٣].

مسألة ٣١٨ : النصاب في الغوص دينار واحد ، فما نقص عنه ، لم يجب فيه شي‌ء‌ ، عند علمائنا ـ خلافا للجمهور كافة ـ لأنّ الرضا 7 سئل عن معادن الذهب والفضّة هل فيه زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [٤].

ولا يعتبر في الزائد نصاب ، ولو أخرج النصاب في دفعتين ، فإن أعرض للإهمال فلا شي‌ء ، وإلاّ ضمّ أحدهما إلى الآخر.

مسألة ٣١٩ : لا يجب في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شي‌ء‌ إلاّ فيما يفضل عن مئونته ومئونة عياله سنة كاملة ، عند علمائنا ، لقوله 7 : ( لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى ) [٥].

ولقول أبي جعفر الثاني 7 : « الخمس بعد المئونة » [٦].

[١] المجموع ٦ : ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، وحكى قولهما أيضا المحقّق في المعتبر : ٢٩٣.

[٢] المغني ٢ : ٦١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٥.

[٣] المغني ٢ : ٦١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٥.

[٤] التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦ ، والكافي ١ : ٤٥٩ ـ ٢١.

[٥] مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.

[٦] التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨١.