الحق إجباره عليه
، ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراً ، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال
جازله أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي ، وإلا جاز له أن يستدين على
ذمته بإذن الحاكم ، فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه ، وإن تعذر عليه
مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه ، فيجب عليه أداؤه.
م ـ ٥٨٤ : إذا توقفت صيانة الدين الحنيف
، وأحكامه المقدسة ، وحفظ نواميس المسلمين ، وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من
أموالهم ، وجب وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد ، وليس له
مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار.[١٥٤]
وهذه بعض
الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مرفقة بأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
م ـ ٥٨٥ : هل يجوز تصوير أو إخراج مشهد
يظهر فيه النبي محمد (ص) ، أو أحد الأنبياء السابقين ، أو الأئمة المعصومين (ع ) ،
أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة السينما أو التلفزيون ، أو على المسرح؟
١٥٤ ـ أحكام الحضانة
والنفقات ، مقتبسة بتصرف من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات -
القسم الثاني : ١٢٠ ـ ١٣٩.