الشافعي ، المطبوع ذلك الكتاب بمطبعة بولاق ايضاً في مصر ، القاهرة سنة ١٢٧٩ ، ورتبه ـ كسابقه ـ على فصول :

الاول : في مشروعية زيارة قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واستدل عليها من الكتاب بآيات ، ومن السنة بأحاديث كثيرة صحح اسانيدها من الطرق المتفق عليها عند جمهور المسلمين ، ثم استدلّ بإجماع علماء المسلمين ، وزاد على ماذكره الحافظ السبكي لتأخر زمانه عنه.

قال ابن حجر ـ بعد ان استوفى الكلام في سرد الحديث والاجماع على فضل الزيارة فضلاً عن مشروعيتها ، صفحة ١٣ ـ ما نصه :

فإن قلت : كيف تحكي الاجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبها وابن تيميه من متأخري الحنابلة منكر لمشروعيّة ذلك كله كما رآه السبكي في خطه ، وقد اطال ابن تيميه في الاستدلال لذلك بما تمجه الاسماع وتنفر عنه الطباع ، بل زعم حرمة السفر لها إجماعاً وانه لا تقصر فيه الصلاة ، وان جميع الاحاديث الواردة فيها موضوعة ، وتبعه بعض من تأخر عنه من اهل مذهبه ‌؟!

قلت : من هو ابن تيمية حتى ينظر اليه او يعول في شيء من امور الدين عليه؟! وهل هو الا كما قال جماعة من الائمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة ؛ وحججه الكاسدة ؛ حتى اظهروا عوار سقطاته ؛ وقبائح اوهامه وغلطاته ؛ كالعز بن جماعة : عبد اضله الله تعالى واغواه ، والبسه رداء الخزي وارداه ، وبوأه من قوة الافتراء والكذب ما اعقبه الهوان ؛ واوجب له الحرمان.

ولقد تصدى شيخ الاسلام ، وعالم الانام ، المجمع على جلالته ، واجتهاده وصلاحه وامامته ، التقي السبكي ، قدس الله روحه ، ونور ضريحه ؛ للرد عليه في تصنيف مستقل افاد فيه [١٣] واجاد واصاب واوضح بباهر حججه طريق الصواب ؛ ثم قال : هذا ما وقع من ابن تيمية مما ذكر ، وان كان عثرة لاتقال ابداً ، ومصيبة يستمر شؤمها ، ليس بعجيب ، فإنه سولت له نفسه وهواه

[١٣] وكذا ناقسه في شفاء السقام في باب شبهة الخصم ٩٨ ـ ١١٥.