responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام المؤلف : احمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 181

الفصل الخامس

المرجعية البديلة

اجتهد البعض في مورد النصوص الشرعية ( مع أنه لا اجتهاد في مورد النص ) وقادهم هذا الاجتهاد إلى نتيجة أن المرجعية الشرعية التي عينتها وحددتها العقيدة الالهية ليست في مصلحة الإسلام ولا في مصلحة المسلمين ، لاعتقادهم ان النصوص المتعلقة بتحديد وتعيين المرجعية الإلهية هي من التحليل العقلي للنبي وليست أوامر إلهية ، وأن النبي عندما وضع مرتكزات هذا التحليل كان لا يعرف توجهات الرأي العام الإسلامي ، وأنه يرفض رفضاً قاطعاً أن يجمع لبني هاشم النبوة والخلافة ، وعزّ على هذا البعض أن يواجهوا النبي صراحة بما في نفوسهم. وتلاحقت الأحداث سريعاً ، ووضعت المرجعية البديلة على عجل ، وتصور الذين وضعوها انهم يحسنون صنعاً ، ويخدمون الإسلام والنبي بفعلتهم هذه ، وتصوروا أنهم وحدهم الذين أناطت بهم العناية الإلهية أمر التخطيط لبناء مستقبل الإسلام ، لأنه برأيهم لا يوجد في صفوف المسلمين من هو أكثر أهلية منهم للقيام بهذا العمل الخطير ، فحزموا أمرهم وشرعوا بترجمة ما بيتوه.

الشروع بوضع معالم المرجعية البديلة

النبي على فراش الموت ، وجبريل الأمين لا ينقطع عن زيارته ، وأكثر ما كان يأتيه جبريل في مرضه ، النبي على علم بمستقبل هذه الأمة ، وقد أدى النبي دوره كاملاً وبلغ رسالات ربه ، وبين لهم كل شيء على الاطلاق ، وهو على علم تام بما يجري حوله ، ومدرك أنه السكون الذي يسبق الانفجار فينسف الشرعية السياسية والمرجعية ، وبنسف الشرعية السياسية والمرجعية يتجرّد الإسلام من سلاحه الجبار ويتعطل المولِّد الاساسي للدعوة والدولة.

اسم الکتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام المؤلف : احمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست