المحدثين وشيخ الأخباريين الميرزا النوري ؛ في مستدرك الوسائل [١].

هذا ، والكليني قدس‌سره لم يصرّح بصحة أحاديث الكافي ، كما صرّح البخاري بصحة جميع أحاديث كتابه ، وتابعه على ذلك أهل العامّة حتى صرّحوا بإجماعهم عليه كما مرَّ.

فإذا علمت هذا ، فاعلم أنّه قد زعم بعضهم سكوت الشيعة المعاصرين عن أخطاء علمائهم السابقين ، بل ومحاولة الدفاع عن تلك الأخطاء التي توجب الكفر كروايات شبهة التحريف في كتاب الكافي للشيخ الكليني ، متسائلاً : أهنالك مجال للشك في تكفير من يروي التحريف ، والله تعالى يقول : ( إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وإنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ) [٢] ؟

أقول : إنّ تدارك الخطأ ـ ما لم يكن عن عَمْدٍ ـ في أيِّ كتاب من كتب التراث عند جميع المسلمين بشتى مذاهبهم لا يتم بتكفير مؤلفه ، وإنّما يُكتفى في ذلك بالتنبيه على الخطأ لكي يُجتنب.

وأمّا لو كان ذلك الخطأ عن عَمْدٍ من مؤلفه ، فالأمر مختلف ، كلٌ بحسب نوعية الخطأ وحجمه ومقدار تأثيره ، وفي كل ذلك تفصيل.

فلو فُرِضَ أنَّ ذلك الخطأ مما يستلزم الردّة ، وعَلِمَ صاحبُه بهذا وأصرَّ

[١] مستدرك الوسائل ، للعلاّمة النوري ٣ : ٥٣٣ ، في الفائدة الرابعة من الخاتمة.

[٢] الحجر ١٥ : ٩.