القطع ). وقال : ( واعلم أنّه انعقد الإجماع على صحّة البخاري ومسلم ) [١].

ونجد ابن خلدون يصرح في تاريخه بأنَّ الإجماع قد اتّصل في الاُمّة على تلقي الصحيحين بالقبول والعمل بما فيهما ، ثم قال : « وفي الإجماع أعظم حماية ، وأعظم دفع » [٢] يريد بهذا دفع أي قول بخلاف هذا باجماع العامّة !

وفي عمدة القاري ( اتّفق علماء الشرق والغرب ( يعني : علماء العامّة ) على أنّه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحّ من صحيحي البخاري ومسلم ) [٣].

ومن راجع مقدمة فتح الباري [٤] ، وعمدة القاري [٥] ، وإرشاد الساري[٦]ٍ ، ووفيات الاعيان [٧] ، وصحيح مسلم بشرح النووي [٨]، وكشف الظنون [٩] سيجد فيها اتفاق علماء العامّة على ذلك ، بل والاكثر من هذا أنّه اتفق مترجمو البخاري وشارحو كتابه على أنّه قال : أخرجت هذا الكتاب من مائتي ألف حديث صحيح وما تركته من الصحيح أكثر ..!!

وفي مقابل هذا نجد الشيعة قديماً وحديثاً قد وقفوا موقفاً معتدلاً من

[١] فيض الباري ، للكشميري الديوبندي ١ : ٥٧.

[٢] تاريخ ابن خلدون ١ : ٥٥٦ الفصل / ٥٢.

[٣] عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للعيني ١ : ٥.

[٤] فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني : ٣٨١ من المقدمة.

[٥] عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١ : ٨ و ٤٥.

[٦] ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، القسطلاني ١ : ٢٩.

[٧] وفيات الأعيان ، لابن خلّكان ٤ : ٢٠٨.

[٨] صحيح مسلم بشرح النووي ، النووي الشافعي ١ : ١٩ من المقدمة.

[٩] كشف الظنون ، لحاجي خليفة ١ : ٦٤١.