اسم الکتاب : رسالة في حديث عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 42
« لو كان الاستدلال تاماً وكان الأذان
الثالث أمراً مسنوناً لم يطلق عليه لفظ البدعة ، لا على سبيل الإنكار ولا على سبيل
غير الإنكار ، فإن الأمر المسنون لا يجوز أن يطلق عليه لفظ البدعة بأي معنى كان » [١].
وتلخصّ أن لا توجيه لما أحدث عثمان ، لا
عن طريق هذا الحديث ـ على فرض صحته ـ ولا عن طريق آخر من الطرق المذكورة.
في علم الأصول :
واستند الأصوليون إلى هذا الحديث في
كتبهم ، ولكن مع اختلاف شديد بين كلماتهم :
١ ـ فمنهم من استدل به للقول بحجية سنة
الصحابة ، كالشاطبي ، حيث قال :
« سنة الصحابة سنة يعمل عليها ويرجع
إليها ، والدليل على ذلك أمور :
أحدها ...
والثاني : ما جاء في الحديث من الأمر
باتباعهم ، وأن سننهم في طلب الاتباع كسنة النبي صلى اله عليه [وآله] وسلّم كقوله
: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
» [٢].
٢ ـ ومنهم من جعله دليلاً على حجية رأي
كل واحد من خلفائه الراشدين من غير حصر في الأربعة ، كصاحب « سبل السلام » كما
عرفت من عبارته ، وكالمراغي وغيره كما ستعلم من عبارة شارح المنهاج.
٣ ـ ومنهم من جعله حجة على قول كل واحد
من الخلفاء الأربعة ، ومن هنا جعلوا من السنة حرمة المتعتين لتحريم عمر ، ووجوب
الأذان الزائد يوم الجمعة لزيادة عثمان إياه.