٦ ـ هذا ، وابن كثير نفسه يروي عن أم سلمة :

« خرج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم في مرضه حتى انتهى إلى صرحة المسجد فنادى بأعلى صوته أنه لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض إلاّ لمحمّد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمّد ، إلاّ هل بينت لكم الأسماء أن تضلّوا » [١].

وهذا الحديث يبين السبب في سدّ الابواب إلاّ باب عليّ عليه‌السلام ويبطل جميع ما ذكره أبن الأثير ... ومن الطبيعي والحال هذه أن يقدح في سنده!

وقال ابن حجر : « إن الجمع بين القصتين ممكن ، وقد أشار إلى ذلك البزار في مسنده فقال : ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي ، وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر ، فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري ، يعني : الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم قال : لا يحلّ لأحد أن يطرق هذا المسجد جنباً غيري وغيرك.

والمعنى : أن باب علي كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره ، فلذلك لم يؤمر بسدّه.

ويؤيّد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القران من طريق المطلب ابن عبدالله بن حنطب أن النبي لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلاّ لعلي ابن أبي طالب ، لأن بيته كان في المسجد.

ومحصل الجمع أن الأمر بسدّ الأبواب وقع مرتين ، ففي الأولى : استثني عليّ لما ذكر ، وفي الأخرى استثني أبو بكر. ولكن لا يتم ذلك إلاّ بأن يحمل ما في قصّة علي على الباب الحقيقي ، وما في قصّة أبي بكر على الباب المجازي ، والمراد به الخوخة ، كما صرح به في بعض طرقه. وكأنهم لمّا أمروا بسد الأبواب سدّوها وأحدثوا خوخاً

[١] البداية والنهاية ٧ / ٣٤٣.