وأقول :

هذا الدليل جار في الصغائر والكبائر بلا فرق ، فالتفصيل بينهما لا وجه له وإن وقعت الصغيرة على وجه الندرة ، كما لا فرق في جريانه بين العمد والسهو ، لكنّ الأشاعرة أجازوا الكبائر عليهم سهوا وأجازها بعضهم عمدا كما سبق [١].

وأيضا : لم يقيّدوا وقوع الصغيرة بالندرة ، وبيان أنّها ليست محلّ الاتّباع كما زعمه الخصم لضيق الخناق ، على أنّه لا نفع فيه ، إذ لو بيّن النبيّ أنّ ذلك ليس محلّ الاتّباع لم يعتمد عليه ، لأنّه في محلّ المعصية والإقرار بها فتنتفي فائدة البعثة ، ولعلّه في هذا البيان كان ساهيا أو موهما وليس ذلك بمحال عندهم!

ولو سلّم ، فهو مصحّح أيضا لوقوع الكبيرة ، والخصم لا يقول به.

وأجاب القوشجي عن الدليل بأنّه لا يجب الاتّباع إلّا في ما يتعلّق بالشريعة وتبليغ الأحكام ، لا في ما يصدر عن بذلة وطبع [٢].

وفيه : إنّ فعل النبيّ كلّه ممّا يتعلّق بالشريعة ، ولذا عدّوا فعله من

[١] انظر الصفحة ٢٨ وما بعدها من هذا الجزء.

[٢] شرح التجريد : ٤٦٤.

والبذلة : الثوب الخلق ، وكلّ ما لا يصان من الثياب ، على الاستعارة هنا تشبيها للفعل الخسيس الساقط به ؛ انظر : تاج العروس ١٤ / ٤٨ مادّة « بذل ».

والطّبع : الوسخ الشديد من الصدأ ، ومجازا : هو الشّين والعيب في دين أو دنيا ؛ انظر : تاج العروس ١١ / ٣١٨ مادّة « طبع ».

والمراد منهما هنا : هو الكلام الصادر على عواهنه من غير رويّة وحساب دقيق.