أسانيد شيء من تلك الأحاديث ، وللتأكّد من ذلك يمكنكم الرجوع إلى كتبهم في علوم الحديث ، فراجعوا مثلاً كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النوّاوي للحافظ السيوطي ، وبإمكانكم الرجوع إلى شروح ألفيّة الحديث كشرح ابن كثير وشرح زين الدين العراقي وغير ذلك ، وحتّى لو راجعتم كتاب علوم الحديث لأبي الصلاح لرأيتم هذا المعنى ، ويزيد شاه ولي الله الدهلوي في كتاب حجة الله البالغة ، وهو كتاب معتبر عندهم ويعتمدون عليه ، يزيد الأمر تأكيداً عندما يقول ـ وبعد أنْ يؤكّد على وقوع الإتفاق على هذا المعنى ـ يقول : اتفقوا على أنّ كلّ من يهوّن أمرهما [ أي أمر الصحيحين ] فهو مبتدعٌ متبع غير سبيل المؤمنين.

فظهر أنّ من يناقش في سند حديث المنزلة بحكم هذا الكلام الذي ادّعى عليه الإتفاق شاه ولي الله الدهلوي ، كلّ من يناقش في سند حديث المنزلة فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين.

وعندما تراجعون كتب الرجال ، هناك اتفاق بينهم على قبول من أخرج له الشيخان ، حتّى أنّ بعضهم قال : من أخرجا له فقد جاز القنطرة. بهذه العبارة !

ومن هنا نراهم متى ما أعيتهم السبل في ردّ حديث يتمسّك به الإمامية على إثبات حقّهم أو على إبطال باطل ، عندما أعيتهم