و « الدكتور » لم يذكر في ( فقه الحديث
) إلاّ أنّ ما صحّ عن زيد بن أرقم يدلّ على وجوب رعاية حقوق أهل البيت الرسول صلّى
الله عليه [ وآله ] وسلم. ( قال ) : وتعرّضت للحديث عن المراد بأهل البيت.
أقول :
ليس الصحيح بمنحصرٍ فيما روي عن زيد بن
أرقم ... وليس ما صحّ عن زيد بن أرقم بمنحصر بما جاء في « صحيح مسلم » ، فقد صحّ
عنه هذا الحديث بألفاظٍ أخرى ، وهي ـ مضافاً الى صحتها ـ موضّحة للمراد من اللفظ
المخرج في صحيح مسلم ، على أنّ الذي في صحيح مسلم بوحده كاف في الدلالة على
المقصود.
وقد بيّنا كلّ ذلك ...
قال :
« ويبقى هنا فقه الحديث الذي بيّنت ضعف
طرقه ، والضعيف ليس بحجّة ، ولكن ما دمنا وجدنا من صحّحه فلنبحث في فقهه لو فرضنا
صحته ».
أقول :
قد بيّنا صحّة ما ادّعى ضعفه ، على أن
ثمة طرقاً صحيحة لم يتعرض لها عمداً أو جهلاً ... وليس الأمر كما ذكر من « وجدنا
من صحّحه » بل الواقع : لم نجد ولا يوجد من ضعّفه إلاّ ابن الجوزي الذي ردّ عليه
الكلّ ... على أنّ في اعترافه بإنه « وجدنا من صحّحه » كفاية.