مشيراً إلى قوله في الصفحة ـ ٢٥ ـ نقلاً عن منهاج السنة ٤ / ١٠٥.

« وشيخ الإسلام ابن تيميّة رفض هذا الحديث وقال : وقد سئل عنه أحمد ابن حنبل فضعّفه ، وضعّفه غير واحدٍ من أهل العلم وقالوا : لا يصح ».

لكنّا قد ذكرنا كلام ابن تيميّة في فصل ( حديث الثقلين والمحاولات السقيمة ) وتكلّمنا عليه.

وأمّا رابعاً :

فلأنّ أحمد ـ لو كان منه تضعيف ـ فقد ضعّف جملة : « وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض » هذه الجملة التي وردت في رواية الترمذي. فأحمد ليس مضعّفاً للحديث ، كما أن ابن تيمية أيضاً ليس برافض للحديث ... وقد أوردنا سابقاً كلام ابن تيمية وما نسبه إلى أحمد ، وتكلّمنا عليه هناك ، فراجع.

وأمّا خامساً :

فلأنَّ الذّهبي ـ الذي اعتمد عليه « الدكتور » في غير موضع ، وفي مناقشته الرواية الثانية وستعلم ما فيها من النظر ـ وافق الحاكم في تصحيح هذه الرواية على شرط الشيخين ... ولو كان هناك من أحمد أو غيره من الأئمة كلام في إسناد هذه الرواية لأشار إليه ، كما فعل بالنسبة إلى الرواية الثانية.

وأمّا سادساً :

فلأنّ الذهبي أخرج الرواية الثانية بقوله : « حسّان بن إبراهيم الكرماني ، ثنا محمد بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه عن الطفيل عامر بن واثلة أنّه سمع زيد بن أرقم ... » فلم يقل إلاّ : « لم يخرجا لمحمد وقد وهّاه السّعدي ».

فالذهبي لم يطعن في رجال الإسناد وإنّما قال بعد رواية الحديث : « قلت : لم يخرجا لمحمّد ، وقد وهّاه السعدي » وهذا غير صريح في أنه يطعن في « محمد