وإذا كان غائباً مستتراً : علم ذلك بالدلائل المتطرّق عليها ضروب الشبهات.
وهل الجمع بين الإمرين إلاّ دفعاً للعيان ؟!
قلنا : هذا سؤال لم يصدر عن تأمّل :
لأنّ الإمامَ ، وإنْ كان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورةً ، ونرى تصرّفه مشاهدةً ، فالعلم بأنّه الإمامُ المفتَرضُ [١٣١] الطاعة المستحقّ للتدبير والتصرّف ، لا يُعلم إلاّ بالاستدلال الذي يجوز اعتراض الشبهة فيه / [١٣٢].
والحال ـ في العلم بأنّه / [١٣٣] الإمام المفروض الطاعة ، وأنّ الطريق إليه الدليل في الغَيْبة والظهور ـ واحد[ة]. [١٣٤]
فقد صارت المشاهدة والضرورة لا تغني في هذا الباب شيئاً ؛ لأنّهما ممّا لا يتعلّقان إلاّ بوجود عين الإمام ، دون صحّه إمامته ووجوب طاعته.
واللطف إنّما هو ـ على هذا ـ يتعلّق بما هو غير مشاهد.
وحال الظهور ـ في كون الإمام 7 لطفاً لمن يعتقد إمامته وفرض طاعته ـ [ كحال الغَيْبة ]. [١٣٥]
[١٣١] في « م » : المفروض. [١٣٢] إلى هنا تنتهي نسخة « ج ». [١٣٣] إلى هنا تنتهي نسخة « أ ». وجاء هنا ما نصّه :
والله أعلم ببقيّة النسخة إلى هنا ، وفرغ من تعليقها نهار الاثنين الثامن من شهر شعبان المبارك ، من شهور سنة سبعين وألف ، الفقير الحقير ، المقرّ بالذنب والتقصير ، إبراهيم بن محمد الحرفوشي العاملي ، عامله الله بلطفه ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.