هذه طائفة من كلمات القوم في المقام ... وتلك هي الوجوه التي ذكروها لتوجيه فعلة خالد وموقف أبي بكر منها ... وهي كما ترى متضاربة وكلّها « لعّل » و « يحتمل » و « قيل » ...

إلا أن ابن حجر المكي يصرّح بالباعث على كلّ هذه المحاولات فيقول : « وعلى كلّ حال فخالد أتقى لله من أن يظن به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه »! لكن الذي نسب إلى خالدٍ هذه الرذالة عمر بن الخطاب وجماعة من أكابر الصحابة ، فماذا نفعل؟

فظهر أن لا جدوى لتلك التعليلات والإحتمالات ، ولعلّه من هنا اضطرّ صاحب ( التحفة الإثنى عشرية ) إلى إنكار أصل القضيّة!! [١].

هذا موجز الكلام على قصة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة وزوجته وقومه ... فاقض ما أنت قاض ...

قوله (٣٥٨) :

( وأما قوله في بيعة أبي بكر فمعناه : إن الإقدام على مثله بلا مشاورة الغير وتحصيل الإتفاق منه مظنة للفتنة العظيمة فلا يقدمنّ عليه أحد ، على أني أقدمت عليه فسلمت وتيسر الأمر بلا تبعة ).

أقول :

لم يناقش في الكتاب في أصل ثبوت قول عمر : « إن بيعة أبي بكر كانت فلتةً وقى الله شرها » لكونه مروياً في أوثق كتبهم في الحديث والتاريخ والسير ...

ومعنى لفظة « الفلتة » بفتح الفاء « الفتنة » كما في الكتاب وغيره.

أو « البغتة والفجأة » كما عن بعض شرّاح البخاري.

[١] التحفة الإثنا عشريّة : ٢٦٣.