ومنها : قوله : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

« عليّ مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض » [١] فإنه يفيد ثلاثة أمور :

أحدها : معنى العصمة ، وهوعدم التخطّي عن القرآن.

والثاني : إشتراط هذا المعنى في الإمام.

والثالث : وجوده في علي عليه‌السلام.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار » [٢] فإنّه كسابقه في إفادة الأمور المذكورة.

قوله (٣٥١) :

( وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحلّ والعقد خلافاً للشيعة ).

أقول :

مذهب أصحابنا الإثني عشرية عدم الثبوت بذلك ، وذلك لأنّه قد عرفت أنّ عمدة الشروط المعتبرة في « الإمامة » هي « العصمة » و « الأعلميّة » ، ولما كانت « العصمة » من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله ورسوله ، فلا بدّ من النصّ الكاشف عنها منهما أو المعجز القائم مقام النص ، ولذا كان نصب الإمام واجباً على الله سبحانه ، ولم يفوّض إلى الناس.

وأمّا « الأعلمية » فكذلك ، ولو فرض أن يمكن لبعض الناس الإطلاع عليها فإنّ الإختلاف بينهم في تعيين الواجد لها غير مأمون ، وفي ذلك نقض

الحديث ، فإن شئت الوقوف على طرقه وأسانيده فراجع كتابنا ( خلاصة عبقات الأنوار ).

[١] المستدرك ٣/١٢٤ وتلخيصه للذهبي ، وقد صحّحه كلاهما.

[٢] هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه في سنن الترمذي ٢/٢٩٨ والمستدرك ٣/١٢٤ وقال : هو صحيح على شرط مسلم ، وفي غيرهما.