وهذا الامام الذي نذهب إليه [١].

وقد أشير في الكتاب إلى هذا الإستدلال وترك بلا جواب.

واستدل أيضاً بانّه : قد ثبت أنه ليس كل ما تمسّ الحاجة إليه من الشريعة على حجّة قاطعة من تواتر أو أجماع أو ما جرى مجراهما ، بل الأدلة في كثير من ذلك كالمتكافئة ، ولولا ما ذكرناه ما فزع خصومنا إلى غلبة الظن والإستحسان وإجتهاد الراي ، وإذا ثبت ذلك ، وكنّا مكلَّفين بعلم الشريعة والعمل بها ، وجب أن يكون لنا مفزع نصل من جهته إلى ما اختلف أقوال الأمة فيه.

وهو الإمام الذي نقوله.

وهذا دليل آخر على وجوب إمام معصوم في كلّ زمان ...

وهناك غير ما ذكر من الأدلة.

فهذا جملة من الأدلة العقلية على أنّ نصب الإمام بيد الله لابيد الأنام ... وفي الكتاب والسنة أدلّة عديدة على أن لا دخل للناس في نصب الإمام وتعيينه ، من ذلك قوله تعالى : ( وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ) [٢].

ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنّه لما عرض نفسه على بعض القبائل ودعاهم إلى الإسلام قال له رجل منهم :

« أرأيت ان نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك؟

قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء » [٣].

قوله (٣٤٩) :

[١] تلخيص الشافي ١/١٣٣ ، شرح التجريد : ٢٨٥.

[٢] سورة القصص : ٦٨.

[٣] السيرة النبوية لابن هشام ٢/٦٦ ، السيرة الحلبية ٢/١٥٤.