أشخاص.

هذا مقتضى التحقيق الحقيق بالقبول والتصديق.

وعلى الجملة ، فإنّ من الأصحاب من لا يجوز تعظيمه والاقتداء به ، ومنهم من يجب تعظيمه وتكرمه ، وهذا القسم هوالذي يحمل ما يوجب بظاهره الطعن منهم على محامل وتأويلات ... كما هوالحال بالنّسبة إلى سائر المسلمين ...

قال (٣٠٥) :

( أمّا توقف عليّ في بيعة أبي بكر فيحمل على أنه لما أصابه من الكآبة والحزن بفقد رسول الله ... ).

أقول :

هذا حمل باطل ، فإنّه عليه‌السلام قد أصابه بفقد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الكآبة والحزن ما لا يوصف ، ولكنّ ذلك ما كان بحيث يكون مانعاً له عن الحضور للبيعة مدة ستة أشهر لو كان يرى أبابكر إمام حق ... وهويعلم بأنّ من بات وليس في عنقه بيعة إمام فمات مات ميتة جاهلية! ولو سلّم أن المانع له ذلك فلم لم يأمر قومه وأتباعه وزوجته بالبيعة؟

إنّ هذا الحمل باطل ، بل الأدلّة والشواهد من الخطبة الشقشقيّة وغيرها دالة على خلافه ... وقد تقدم في الكتاب طرف من ذلك ...

قال (٣٠٦) :

( بل لأنّه تركهم واختيارهم من غير إلزام ... ).

أقول :

ما الداعي لتوجيه تخلّف الجماعة عن بيعة أمير المؤمنين عليه‌السلام؟ وكيف يلتئم هذا التوجيه مع ما ثبت عن بعضهم من الندم على التخلّف عن البيعة والقتال مع الامام؟

وهل يكون ترك الإلزام من الامام عليه‌السلام عذراً لترك الواجب بحكم الاسلام؟ ثمّ لينظركم فرق بين إمامة أمير المؤمنين الذي ترك الإلزام ، وإمامة الذين