قال (٢٧٩) :

( ومنها : إنّه خالف رسول الله في الاستخلاف ... والجواب : إنّا لا نسلم أنّه لم يستخلف أحداً بل أستخلف إجماعاً ، أما عندنا فأبابكر وأما عندكم فعليّاً ... ).

أقول :

إن اراد من استخلافه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبابكر النصّ عليه ، فهو مع كونه خلاف الواقع خلاف ما نصّ عليه سابقاً ولا حقاً. وإنْ أراد أن بيعة عمر لأبي بكر ثم متابعة أكثر الناس في ذلك استخلاف من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهذا افتراء على الله ورسوله ...

وقوله : ( لا نسلّم أنّه عزل عمر بل انقضى توليته ... ) تأويل بلا دليل.

وقول : ( ولا نسلّم أن مجرّد فعل ما لم يفعله النبي مخالفة له وترك لاتّباعه ... ) مغالطة ، لأنّ المفروض عندهم أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يستخلف ، مع كونه أعرف بالمصالح والمفاسد وأوفر شفقة على الأمّة ... فكانت المصلحة والشفقة في عدم الاستخلاف ، فيكون الاستخلاف مخالفةً له وتركاً لاتّباعه ... فيكون قادحاً في استحقاق الإمامة.

قال (٢٨٠) :

( ومنها : إنّه لم يكن عارفاً بالأحكام حتى قطع يد سارق من الكوع لا يمينه ، وقال لجدةٍ سألته عن ارثها ... ولم يعرف الكلالة ... ).

أقول :

هذه من موارد جهل أبي بكر بأوضح الأحكام الشرعيّة والألفاظ القرآنية ...