وقد يقال بتوقّف تصرّفه على وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا كما في الوصية ، حيث يثبت استحقاقها للوصي ، لكنه يمنع من التّصرف مادام الوصيّ موجوداً ، ولعلّه لوضوح الجواب عن هذا الوجه أعرض ابن روزبهان عن ذكره.

ولعله لذلك أيضاً كان معتمد الفخر الرازي وجهاً آخر ذكره السّعد ، لكن أجاب عنه.

وأمّا ما ذكره السّعد من أنه ( لو كانت في الآية دلالة على إمامة على لما خفيت على الصّحابة ... ) فهذا أولاً : استبعاد محض ، وقد تقدم ما يقتضي رفعه. وثانياً : منقوض بما استدلّوا به على إمامة أبي بكر ، مع معارضة الأنصار والمهاجرين له.

هذا تمام الكلام على ما ذكره حول الآية المباركة. وقد عرفت أنّها مجرّد شبهات واهية تبعثها التعصّبات الباردة ...

قال (٢٧٢) :

( والجواب منع تواتر الخبر ، فإنّ ذلك من مكابرات الشيعة ، كيف؟ وقد قدح في صحته كثير من أهل الحديث ، ولم ينقله المحققون منهم ... وأكثر من رواه يرووا المقدّمة ... وبعد صحّة الرواية فموخّر الخبر ... ).

أقول :

لا يخفى أنّه لا يناقش إلاّ في سند الحديث ودلالته ، أمّا شيخه العضد فأضاف ـ تبعاً للرازيّ ـ إنكار وجود الإمام عليه‌السلام مع النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ يوم الغدير.

وأيضاً إنّه لم يصرّح بعدم صحته سنداً ، خلافاً لشيخه حيث منع صحته. فالكلام معه في جهتين :