النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب ، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلّقها فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا ، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين :

أحدهما : أنّ مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من الله تعالى ورسوله ، لا أيّ شخص إتفق. وثانيهما : إنّه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد.

وزاد بعض الفضلاء في التّعريف : بحقّ الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رياسة عامة في أمور الدّين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة. واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ رياسه عامة لكن ليست بالأصالة.

والحق : إنّ ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا تكون رياسته عامة. ومع ذلك كلّه : فالتّعريف ينطبق على النّبوة ، فحينئذٍ يزاد فيه : بحق النيابة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو بواسطة بشر » [١].

قال :

( فإن قيل : الخلافة عن النبي إنّما تكون فيمن استخلفه النبي ، ولا يصدق التعريف على إمامة البيعة ونحوها ... قلنا : لو سلّم ، فالاستخلاف أعم من أن يكون بوسط أو بدونه ).

أقول :

لا نزاع في أنّ موضوع البحث هو الإمامة الحقّة التي وصفت في القرآن الكريم بعهد الله [٢] دون السلطنة والملوكيّة ، وهذه الإمامة لا تكون إلاّ لمن

[١] النافع يوم الحشر ـ شرح الباب الحادي عشر : ٤٤.

[٢] سورة البقرة : ١١٨.