المقصد السادس

قوله (٣٧٣) :

( منعه قوم لأنه قبيح عقلاً ... وجوّزه الأكثرون ... وفصّل قوم ... ).

أقول :

الأدلة على عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل كثيرة مذكورة في الكتب المفصّلة وقد ذكرنا بعضها سابقاً ، لا حاجة إلى إيرادها هاهنا بعد أن قال الشارح ٣٦٥ في توجيه جعل الشورى بين الستة :

« وانما جعلها شورى بينهم لأنّه رآهم أفضل ممّن عداهم وأنه لا يصلح للإمامة غيرهم ».

وقال ابن تيمية :

« تولية المفضول مع وجود الأفضل ظلم عظيم ... » [١].

وقال محبّ الدّين الطبري : « قولنا : لا ينعقد ولاية المفضول عند وجود الأفضل » [٢].

وكذا قال غيرهم.

فظهر أن القول بمنع إمامة المفضول متفق عليه بين الإمامية وغيرهم ، فيكون إمامته باطلةً بالكتاب والسنة والعقل والإجماع.

وحيث أن ظاهر الماتن والشارح هنا هو التوقف عن تجويز إمامة المفضول ، وقد كانا غير جازمين بأفضلية أبي بكر ، كان اللازم عليهما عدم الجزم بحقية خلافة

[١] منهاج السنّة ٣/٢٧٧.

[٢] الرياض النضرة ـ باب خلافة أبي بكر.