و على ذلك يجب ملاحظة كلام المؤولة، فإن كان تأْويلُهم على غرار ما تقدّم منا، (تمييز الظاهر الجُمَلي عن الظاهر الإِفرادي)، فهؤلاء ليسوا بمؤوِّلة، بل هم مقتفون لظاهر الكتاب و السنَّة، و لا يصحّ تسمية تفسير الكتاب العزيز - على ضوء القرائن الموجودة فيه - تأويلا، و إنما هو اتباع للنصوص و الظواهر. و إنْ كان تأويلهم باختراع معان للآيات من دون أن تكون في الآيات قرائن متصلة دالة عليها، فهم المؤوِّلة حقاً، و ليس التأويل بأقل خطراً من الإِثبات المنتهي إما إلى التجسيم أو إلى التعقيد و الإِبهام.

و باختصار، إِنَّ الذي يجب التركيز عليه هو أَنَّ الكلية (لزوم الأخذ بالكتاب و السنَّة)، أمرٌ مسلَّم فيجب على الكل اتباع الذّكر الحكيم من دون أي تحوير أو تحريف، و من دون أي تصرف و تأويل. إِنما الكلام في الصغرى، أي تشخيص الظاهر عن غيره إذْ به ترتفع جميع التوالي الفاسدة.

ولو أنَّ قادة الطوائف الإِسلامية و أصحاب الفكر منهم نبذوا الآراء المسبقة و الأَفكار الموروثة، وركَّزوا البحث على تشخيص الظاهر من غيره، حسب المقاييس الصحيحة، لارتفع جدالُ النَّاسِ و نقاشُهم حَوْل الصّفات، الذي دار عبر مِئَات السنين، و الذي لم يكُن نابعاً إلاّ من إيثَار الهَوَى على الحق.

***

الخامس - الإِجراء بالمفهوم التصديقي

و حقيقة هذه النظرية أَنَّه يجب الإِمعان في مفهوم الآية و مرماها و مفادها التصديقي (لا التَصَوّري) ثم توصيفه سبحانه بالمعنى الجُمَلي المفهوم منها من دون إِثبات المعنى الحرفي للصفات و لا تأْويلها.

توضيحه: إِنَّ للمفردات حكماً و ظهوراً عند الإِفراد، وللجمل المركبة من