ورابعاً : بأن الشيخ الطوسي نقل اجماع الإمامية على العمل بجميع الاخبار « التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه الخ » [١].

( وصرح الشيخ محمد بن الحسن الحر : بأن الشيخ الطوسي ، وغيره نقلوا « الاجماع على العمل بروايات الجميع الموجودة في الكتب المعتمدة » [٢]. فاذا كشف ذلك الاجماع عن اقتران احاديث اصحابه بقرائن الصحة فليكشف هذا الاجماع عن اقتران احاديث جميع تصانيفنا ، وأصولنا بذلك.

لكن فقهاءنا لم يلتزموا به. كما أنهم لم يلتزموا بما جزم به الاخباريون من احتفاف جميع احاديث كتبنا الموثوق بها بالقرائن المفيدة للعلم بصدورها ولم يعملوا عند فقد النصوص بفتاوى الشيخ ابي الحسن علي بن بابويه الواردة في رسالته ( الشرائع ) ، مع ان الشهيد في ( الذكرى ) ، والمفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي ، نقلا عمل قدماء الفقهاء بتلك الفتاوى « عند اعواز النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته ». وذكر الشيخ الانصاري : ان غير واحد حكى ذلك عن القدماء [٣].

وعلى تقدير كشف ذلك الاجماع عن تلك القرائن لشخص ، وحصول الوثوق له بصدور تلك الاحاديث تكون حجة في حقه ، كما هو شأن كل وثوق شخصي.

[١] عدة الاصول ص ٥١.

[٢] الوسائل ج ٣ ـ الفائدة ٧.

[٣] فرائد الاصول ص ٩٨ ـ ٣١١.