ابن تمام ، عن عبد الله الكوفي ، وكلاهما لم يوثقا. وثانياً : بأن المستفاد منها ان بني فضال وان كانوا من الفطحية ، إلا انهم كسائر الثقات الآخرين من الإمامية ، فلا يضر انحرافهم رأياً في قبول رواياتهم ، لا انها تقبل باجمعها ، وان رووا عن ضعيف ، او ارسلوا الحديث ، وإلا لكانوا اعلى قدراً من زرارة ، ومحمد بن مسلم ، ونظائرهما من فقهاء الرواة ، واعاظم الإمامية.

وعليه فقبول كثير من الفقهاء أحاديث أصحاب الاجماع مطلقاً ، لاجل هذه المباني الخاصة ونظائرها ، لا يكون حجة على فقيه يرى بطلان تلك المباني.

مناقشة أدلة حجية هذا الاجماع

وبما قرأته وتقرؤه ظهر وهن الوجوه التي ذكروها لدلالة هذا الاجماع على أخبار اولئك الجماعة مطلقاً ، وسبق بيانها ، وانها اربعة.

الأول : كونه اجماعاً تعبدياً ، وكاشفاً عن رأي المعصوم (ع) ، وسبق انه اضعف الوجوه [١].

الثاني : قياس هذا الاجماع بتوثيق الرجالي ، بدعوى ان الحاصل منهما هو الحدس بوثاقة الراوي ، وليس احد الحدسين باقوى من الآخر ، فكما يقبل حديث الراوي الموثق في كتب الرجال ، يقبل حديث الراوي الذي روى عنه احد اصحاب الاجماع. ويورد عليه.

أولاً : بما سبق من وهن الاجماع في نفسه.

[١] انظر ص ٤٩ ـ ٥١.