٥ ـ وبنى بعضهم على كفاية الظن في باب التوثيق لانسداد باب العلم بعدالة الرواة ، كما سيأتي البحث عنه.

٦ ـ وحكي عن احمد بن محمد بن خالد البرقي ووالده وجمع من العامة الاستدلال على حجية الخبر المرسل اذا كان المرسل له ثقة ، بان « رواية الفرع عن الاصل تعديل له ، لان العدل لا يروي إلا عن العدل وإلا لم يكن عدلا ، بل كان مدلساً ، وغاشاً » [١].

فلا حاجة بعد ذلك الى التفتيش عن حال من روى عنه العدل ، لثبوت عدالته بروايته عنه.

٧ ـ واعتمد الشيخ الصدوق في تصحيح الاخبار على شيخه محمد بن الحسن بن الوليد ، وصرح : بان ما صححه شيخه المذكور هو الصحيح ، ومالم يصححه فمتروك ، وغير صحيح [٢].

٨ ـ وعمل الشيخ الانصاري بروايات بني فضال اذا صح السند اليهم مطلقاً ، وان ارسلوا الحديث ، فهم بمنزلة اصحاب الاجماع عنده. واستند في ذلك الى ما رواه الحسين بن روح ـ رضوان الله عليه ـ عن الإمام العسكري (ع) : انه سئل عن كتب بني فضال. فقال (ع) : خدوا بما رووا ، وذروا ما رأوا » [٣]. ولذا قال الشيخ الانصاري ـ عند ذكره لرواية داود بن فرقد الواردة في الاوقات ـ : « وهذه الرواية ، وان كانت مرسلة ، إلا ان سندها الى الحسن بن فضال صحيح. وبنو فضال ممن امر بالاخذ بكتبهم ، ورواياتهم الخ » [٤].

لكن استاذنا المحقق اورد على ذلك ، اولاً : بضعف سند هذه الرواية الواردة في بني فضال ، حيث رواها الشيخ الطوسي ، عن ابي الحسين

[١] مقباس الهداية ص ٤٨.

[٢] الفقيه ج ٢ ص ٥٥.

[٣] الوسائل ح ١٤ ب‌ ١١ ـ صفات القاضي.

[٤] صلاة الشيخ الأنصاري ص ٢.