وحيث عرفت صحة تنويع الحديث ، فقد عرفوا كل نوع بما يميزه عن الآخر.

١ ـ فالصحيح : « مااتصل سنده الى المعصوم (ع) بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات.

٢ ـ والموثق : « ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ، ولم يشتمل باقيه على ضعف ».

٣ ـ والحسن : ما اتصل سنده الى المعصوم (ع) بامامي ممدوح من غير نص على عدالته ، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها ، مع كون الباقي من رجال الصحيح.

٤ ـ والضعيف « مالا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة ، بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه ، أو مجهول الحال ».

ذكر الشهيد الثاني هذه التعاريف في ( درايته ) [١]. فاشترط في الخبر الموثق أن لا يشتمل باقي طريقه على ضعف فقط. ومقتضاه عدم المانع من اشتماله على راوي حسن. كما اشترط في الخبر الحسن أن يكون جميع رواته إماميين ممدوحين ، او بعضهم مع كون الباقي من الصحاح ، ومقتضاه أنه لو كان فيهم موثق ألحق الخبر به.

وهذا إنما يتم بناء على رأي الشهيد في أن الموثق أخس من الحسن والخبر يتبع أخس ما فيه من الصفات. أما بناء على ما اشتهر من كون الحسن أخس من الموثق ينقلب الاتصاف في محل البحث ، حيث يتصف

[١] الدراية ص ١٩ ، وما بعدها.