القرينة المصححة للخبر.

وقد اعترف الفيض الكاشاني بذلك ، وقال ، « وعلى هذا جرى العلامة والشهيد في مواضع من كتبهما ، مع أنهما الأصل في الاصطلاح الجديد الخ » [١].

غايته أن تلك القرائن متوفرة لدى القدماء ، ونادرة لدى المتأخرين وسبق الاشارة اليه ، ولذا يقول الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : « وغير خافٍ انه لم يبق لنا سبيل الى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين ، وأصبح حظنا الأثر ... ولو لم يكن الا انقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الاجازة التي هي أدنى مراتبها لكفى بها سبباً لإباء الدراية على طالبها » [٢].

وخلاصة البحث أن حجية الخبر تثبت بأحد امرين ، إما : سلامة سنده من الضعف ، وإما : احتفافه بقرينة الصحة ، وقد عمل القدماء والمتأخرون بهذين القسمين معاً ، وذكرهما الشيخ الطوسي بقوله : « إن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالامامة ، وكان ذلك مروياً عن النبي (ص) ، او عن احد من الأئمة (ع) ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديداً في نقله ، ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ـ لانه إان كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجباً للعلم ـ ... جاز العمل به. والذي يدل على ذلك اجماع الفرقة المحقة ، فاني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه الخ » [٣].

[١] الوافي ج ١ ص ١١.

[٢] منتقى الجان ج ١ ص ٣.

[٣] عدة الأصول ص ٥١.