الأصحاب خصوص الراوين بالذات. على أنه لم يكتب ذلك في باب من روى عن أمير المؤمنين (ع) ، وإنما عنون ب‌ « أسماء من روى عن أمير المؤمنين ». بل لم يعلم أن الشيخ نفسه قد وضع عناوين تلك الأبواب فلاينافي كلامه في صدر كتابه.

وهذا بحث نافع بالنسبة لبعض الرواة. منهم الجوهري السابق. ومنهم غياث بن ابراهيم ، حيث ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الباقر (ع) ( ص ١٣٢ ) بعنوان « غياث بن ابراهيم بتري ». وذكره في أصحاب الامام الصادق (ع) ( ص ٢٧٠ ) قائلاً : « غياث بن ابراهيم أبو محمد التيمي الأسدي أسند عنه ، وروى عن أبي الحسن عليه‌السلام ». وذكره في باب ( من لم يرو عنهم (ع) ص ٤٨٨ ) قائلاً : « غياث ابن ابراهيم روى محمد بن يحيى الخزاز عنه ».

نعم إن استبعاد اشتراك شخص مع آخر في اسمه ، واسم أبيه ، ولقبه حاصل ، إلا أنه لا يوجب الوثوق بالاتحاد بعد وجود ما يقتضي التعدد ، مثل ذكرهما في ذينك القسمين من ( رجال الشيخ ). ويضعف ذلك الاستبعاد عند اختلافهما في اللقب.

وقد اختلف الرجاليون في الحكم بالوحدة والتعدد في محل البحث ، ولذا قال الشيخ المامقاني : « إن مما شاع بين أواخر علماء الفن الحكم باتحاد اثنين جزماً أو ظناً أو احتمالاً بمجرد اشتراكهما في الاسم ، أو فيه واسم الأب أو فيهما وفي الكنية ، أو في الكنية أو في اللقب فقط ، ولهم في ذلك سابق من الأوائل في جملة من الموارد ... وقد جرى الأواخر على هذا المسلك في جملة كثيرة من الرجال ، كما ستسمع ، سيما الناقد والوحيد ، وذلك في نظري القاصر خطأ صرف لا يساعد عليه طريق شرعي بعد كونه حدساً صرفاً ، وتخميناً محضاً ، وأي ملازمة بين اتحاد الاسم ، أو اسم الأب ،