العام ناسخ ، لان مع التعارض يعمل بالاخير.

وإن جهل التأريخ : توقف أبو حنيفة ، لتردد الخاص بين كون منسوخا وتخصيصا وناسخا [١].

البحث الثامن

في : ما ظن أنه مخصص وليس كذلك

وهو سبعة :

الاول: السبب!! ليس مخصصا خلافا للشافعي ، لوجود المقتضي للعموم ، وهو لفظه ، وخصوص السبب لا يصلح للمنع لانه لو صرح وقال : عليك بالعام ، كان جائزا [٢].

ثم انقطع للتدريس والافتاء ، وتوفي في بغداد سنة ١٥٠ ه‌.

« أعلام الزركلي : ٩ / ٤ ـ ٥ بتصرف واختصار »

[١] قال أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين : وإن جهل التأريخ ، تساقطا في موضع المقابلة.

لاحتمال تأخر العام ، فيكون ناسخا للخاص ، ولاحتمال تأخر الخاص ، فيكون مخصصا للعام ، فيتوقف في محل الخاص ، ويطلب من دليل آخر.

« أصول الخضري : ص ٢٠٦ بتصرف »

[٢] أما الاول : فلان المقتضي للعموم ، إنما هو اللفظ العام ، وهو قائم.

وأما الثاني : فلان المعارض ليس إلا خصوص السبب باتفاق الخصم ، ولا منافاة بين خصوص السبب وعموم الحكم ، وكذلك لو صرح الشارع