البحث الثاني والعشرون

في : أن النهي هل يتقضي الفساد

الحق!! أنه يقتضي الفساد ، في العبادات لا في المعاملات

أما الأول : فلانه لم يأت بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف

وأما الثاني : فلامكان النهي عن البيع [١] ، مع وقوع الملك به ، كما في وقت النداء [٢].

ولا ينتقض بالعبادات : لان الفساد هناك معناه عدم الاجزاء [٣] ،

[١] والدليل على أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات : إن الدلالة اما لفظية وإما معنوية ، وكلتاهما منتفيتان ، أما الاولى : فلان النهي لا يدل من حيث اللفظ ، إلا على المنع من الفعل ، منعا مانعا من النقيض ، وهذا المفهوم غير مفهوم الفساد ، وأما الثانية : فلان المراد من الدلالة أن يكون لمسمى اللفظ لازم ، يلزم من فهمه فهم ذلك اللازم وليس مفهوم الفساد لازما لمسمى النهي.

« غاية البادي : ص ١٢٠ ـ ١٢١ »

[٢] أي وقت نداء الجمعة : فإن البيع هذا الوقت منهي عنه ، لقوله تعالى : « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع »

« هوامش المسلماوي : ص ٢٦ »

[٣] أي عدم موافقتها لامر الشارع.

« المصدر السابق نفسه »