البحث الحادى والعشرون
في : النهي
الخلاف في أن النهي يقتضي التحريم ، كالخلاف في أن الامر يقتضي الوجوب.
والحق!! أنه يقتضيه [١].
لقوله تعالى : « وما نهاكم عنه فانتهوا » ، [ ٥٩ / ٨ ] ووجوب الانتهاء يستدعي تحريم المنهي عنه ، وفي اقتضائه التكرار كما قلنا في الامر.
وهل يجوز أن يكون الشيء الواحد : مأمورا به منهيا عنه؟ كالصلاة في الدار المغصوبة.
الوجه : عدم الجواز ، لان كونه مأمورا به يستلزم نفي الحرج ، وكونه منهيا عنه يستلزم ثبوت الحرج.
والجمع بينهما محال : فإن شغل الحيز ، جزء من ماهية الصلاة ، وهو منهي عنه.
والامر بالصلاة أمر بأجزائها.
فيلزم الامر بذلك : الشغل والنهي عنه ، وهو محال.
[١] مرجع الضمير : التحريم.