علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه ، إذ هو الأقرب إلى العلم به ، فيتعين الأخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل ، بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف ؛ دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع ، كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن ). انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علو مقامه.

وفيه أولاً : إن الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال إنّما هو العقل ، وليس للشاعر في هذا الباب حكم مولوي يتبعه حكم العقل ، ولو حكم في هذا الباب كان بتبع حكمه إرشاداً إليه ، وقد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو هو مفرغاً [١] ، وأنّ القطع به حقيقة أو تعبداً مؤمن جزماً ، وأنّ المؤمّن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمّناً حال الانفتاح ، فيكون الظن بالواقع أيضاً مؤمّناً حال الانسداد.

وثانياً : سلّمنا ذلك ، لكن حكمه بتفريغ الذمة ـ فيما إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب ـ ليس إلّا بدعوى أن النصب يستلزمه ، مع أن دعوى أن التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ فيما إذا أتى به أولى ، كما لا يخفى ، فيكون الظن به ظناً بالحكم بالتفريغ أيضاً.

إن قلت : كيف يستلزمه [٢] الظن بالواقع؟ مع إنّه ربما يقطع بعدم حكمه به معه ، كما إذا كان من القياس ، وهذا بخلاف الظن بالطريق ، فإنّه يستلزمه ولو كان من القياس.

قلت : الظن بالواقع أيضاً يستلزم [٣] الظن بحكمه بالتفريغ [٤] ، ولا ينافي

[١] في « أ »و « ب » : مفرغ.

[٢] في « ب » : يستلزم.

[٣] وذلك لضرورة الملازمة بين الإِتيان بما كلف به واقعاً وحكمه بالفراغ ويشهد به عدم جواز الحكم بعدمه ، لو سئل عن أن الإِتيان بالمأمور به على وجهه ، هل هو مفرغ؟ ولزوم حكمه بإنّه مفرغ ، وإلاّ لزم عدم إجزاء الأمر الواقعي ، وهو واضح البطلان منه ( قدس‌سره ).

[٤] كذا في النسخة المصححة ، وفي « أ » : الظن بهما على الأقوى يستلزم الحكم بالتفريغ.