اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 136
صورة مخالفة الأمرين
لعقوبتين ، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدّر عليه العبد ، ولذا كان سيدنا الأستاذ
(قدسسره) [١] لا يلتزم به ـ على ما هو ببالي ـ وكنا
نورد به على الترتب ، وكان بصدد تصحيحه.
فقد ظهر إنّه لا وجه لصحة العبادة ، مع
مضادتها لما هو أهم منها ، إلّا ملاك الأمر.
نعم فيما إذا كانت موسعة ، وكانت مزاحمة
بالأهم ببعض الوقت ، لا في تمامه ، يمكن أن يقال : إنّه حيث كان الأمر بها على
حاله ، وأنّ صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها ، أمكن أن يؤتى
بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر ، فإنّه وأنّ كان خارجاً عن تحتها بما هي مأمور بها
، إلّا إنّه لما كان وافياً بغرضها كالباقي تحتها ، كان عقلاً مثله في الإِتيان به
في مقام الامتثال ، والإِتيان به بداعي ذاك الأمر ، بلا تفاوت في نظره بينهما
أصلاً.
ودعوى
أن الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها ، وما زوحم
منها بالأهم ، وأنّ كان من أفراد الطبيعة ، لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها
، فاسدة ،
فإنّه إنّما يوجب ذلك ، إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا مزاحمة ، فإنّه
معها وأنّ كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها ، إلّا إنّه ليس لقصور فيه ، بل لعدم
إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلاً ، وعلى كلّ حال ، فالعقل لا يرى تفاوتاً في مقام
الامتثال وإطاعة الأمر بها ، بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً.
[١] هو آية الله
مجدد المذهب الحاج ميرزا محمد حسن بن السيد ميرزا محمود الحسيني الشيرازي ولد في
١٥ ج ١٢٣٠، حضر درس المحقق السيد حسن المدرس والمحقق الكلباسي قصد العراق عام ١٢٥٩
، حضر الاندية العلمية ، اختصّ في التلمذة والحضور بأبحاث المحقق الانصاري ، عين مرجعاً
بعده ، حج سنة ١٢٨٨ ، وهاجر إلى سأمراًء شعبان سنة ١٢٩١ ثم تبعه تلاميذه ، أخذ منه
كثير من فحول العلماء ، منهم : آقا رضا الهمداني والشيخ فضل الله النوري والآخوند
الخراساني ، توفي ليلة الاربعاء ٢٤ شعبان ١٣١٢ ه. () الكنى والالقاب ٣ / ١٨٤ )
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 136