اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 134
وفيه : أنّه يكفي مجرد الرجحان
والمحبوبية للمولى ، كي يصحّ أن يتقرب به منه ، كما لا يخفى ، والضد بناءً على عدم
حرمته يكون كذلك ، فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلق به
فعلاً ، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة ، كما هو مذهب العدلية ، أو
غيرها أيّ شيء كان ، كما هو مذهب الأشاعرة ، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن
قابلية التقرب به كما حدث ، بناءً على الاقتضاء.
ثم إنّه تصدى جماعة من الأفاضل [١] ، لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على
العصيان ، وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر ، أو البناء على معصيته [٢] بنحو الشرط المتقدم ، أو المقارن ،
بدعوى إنّه لا مانع عقلاً عن تعلق الأمر بالضدين كذلك ، أيّ بأن يكون الأمر بالأهم
مطلقاً ، والأمر بغيره معلّقاً على عصيان ذاك الأمر ، أو البناء والعزم عليه ، بل
هو واقع كثيراً عرفاً.
قلت : ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في
عرض واحد ، آت في طلبهما كذلك ، فإنّه وأنّ لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع
طلبهما ، إلّا إنّه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما ، بداهة فعلية الأمر بالأهم
في هذه المرتبة ، وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها
، مع فعلية الأمر بغيره أيضاً ، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضاً.
لا يقال : نعم لكنه بسوء اختيار المكلف
حيق يعصي فيما بعد بالاختيار ، فلولاه لما كان متوجهاً إليه إلّا الطلب بالأهم ،
ولا برهان على امتناع الاجتماع ، إذا كان بسوء الاختيار.
فإنّه يقال : استحالة طلب الضدين ، ليس
إلّا لأجل استحالة طلب المحال ، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته ، لا
تختص بحال دون
[١] منهم صاحب كشف
الغطاء ، كشف الغطاء / ٢٧ ، البحث الثامن عشر.
[٢] في « ب » معصية
، وفي بعضٍ النسخ المطبوعة « المعصية ».
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 134