أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن الخاص مبين [١] ـ كما في صورة تقديمه مطلقا ـ وهذا [٢] هو الوجه في اختصاص التقسيم ـ إلى ما بعد وقت العمل ، وما قبله ـ بالخاص المتأخر في قولنا : ( والخاص المؤخر : إما بعد وقت العمل أو قبله ).

وما عدا ذلك : فالظاهر بيانية [٣] الخاص للعام ، وتخصيص العام بالخاص في أي قسم كان من الاقسام المذكورة.

ومنع السيد المرتضى [٤] ، والشيخ [٥] ، وجماعة من أصحابنا [٦] ، ومن العامة [٧] : تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا [٨].

وتوقف بعضهم [٩] ، وإليه يميل المحقق ، بناء‌ا على عدم ثبوت حجية خبر الواحد على الاطلاق [١٠].

وفصل بعضهم في كل خاص ظني عارض عاما قطعيا ، فقال : إن