حيث جعلوها مختصة بالموجودين في زمن الخطاب ، أو بحاضري مجلس الوحي ، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع ، أو نص ، أو قياس.

لنا : مساعدة الظواهر ـ من غير معارض ، إلا الشبهة [١] الواهية للخصم ـ وهي [٢] امور :

الاول : احتجاج العلماء قديما وحديثا حتى الائمة : بتلك الخطابات ، من غير ذكر إجماع أو نص أو قياس على الاشتراك ، مع أن الخصم معترف بعدم ظهور مستند الشركة ـ ولذا اختلفوا ، فقيل : مستنده الاجماع ، وقيل : بل القياس ـ ولو لم تعم تلك الخطابات ، لم يصح ذلك إلا بعد إيراد ما هو العمدة من الاجماع أو القياس.

ودعوى : ظهور المستند بحيث يعلمه كل أحد من الخصوم [٣].

مما تحكم البديهة [٤] بفساده ، وكيف يخفى هذا الخفاء ما كان ظاهرا هذا الظهور؟! وكيف يجوز على الله تعالى إخفاء مستند كل تكاليف من وجدد بعد النبي 6؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

الثاني : ورود الروايات ـ في كثير من تلك الخطابات ـ بأنها نزلت في جماعة نشأوا بعد زمان النبي 6.

الثالث : ورودها ـ في كثير منها ـ بأنها نزلت في الائمة : ، وأن الخطاب إليهم [٥].