اصولى و از طرف ديگر، پيامبر بر خلافت كسى تنصيص نكرده است. تنها چيزى كه ميتوان از جانب اهل سنت گفت، اين است كه اهل سقيفه و يا مردم «مدينه»، بنا به وظيفه عقلى و شرعى خود، خليفه را تعيين كردند و تنها نتيجهاى كه از اين بحث ميتوان گرفت، اين استكه از نظر اهل سنت، امامت اين افراد، صحيح و پا بر جا است، ولى آيا هر كار صحيحى جزء دين است؟ و بر فرض كه جزء دين باشد، آيا عقيده به آن جزء واجبات و عقائد ميباشد؟ و بر فرض كه جزء عقائد باشد، آيا محور ايمان و كفر به شمار ميرود؟ پاسخ به اين پرسشها منفى است، زيرا چه بسا مسائل عقيدتى، ميان مسلمين مورد اختلاف باشد، ولى هرگز مايه تكفير گروهى ديگر، نمى شود.

فرض كنيد، دو نفر خصومتى را در محكمه قاضى مطرح ميكنند و قاضى با دقت كامل پرونده را بررسى كرده و تشخيص ميدهد كه فلان ملك از آن «زيد» است نه از آن «عمرو»، آيا اكنون لازم است همه مسلمانان جهان به آن حكم حق، معتقد شوند؟ و در صورت ترك آن عقيده، آنان اصلى از اصول و واجبى را ترك كردهاند؟

اصولاً، كليه احكام فقهى، جزء دين، به معناى اعم كلمه است و يكى از معانى آن اين است كه پيامبر فرمود: «الصلح جائز بين المسلمين»، در اين صورت سئوال ميشود آيا حتماً لازم است كه بر چنين اصلى عقيدهمند بود؟

آرى، همان گونه كه ياد آور شديم، به طور كلى بايد به آنچه كه پيامبر گرامى آورده است، ايمان آورد، ولى فرد فرد حكم شرعى و فقهى لازم نيست مورد عقيده، قرار گيرد.

از اين بيان، نتيجه ميگيريم كه بر نويسندگان اسلامى لازم است، درباره خلافت خلفاء، تجديد نظر كنند و كسانى را كه به عللى صحيح يا غير صحيح، معتقد به خلافت آنان نيستند، هدف تير اتهام بدعت يا خروج از دين قرار ندهند;