در برابر منطق نماينده انصار، ابى بكر به عنوان مدافع حقوق مهاجرين، سخن ميگفت، كه آنان نخستين كسانى بودند كه به خدا و پيامبر او ايمان آوردند و از بستگان و اهل قبيله او بودند، از اين جهت، به اين كار، از ديگران شايستهترند و هيچ كس در اين كار با آنان به نزاع و مشاجره بر نميخيزد، مگر اين كه ظالم و ستمگر بهشمار ميرود[1].

منطق نمايندگان هر دو گروه، به روشنى ميرساند كه نصى از پيامبر گرامى درباره نمايندگان هر دو گره وارد نشده است.

همگان ميدانيم، نه تنها بر اين دو نماينده، نصى وارد نشده است، بلكه خلافت عمر نيز، با تعيين ابى بكر انجام گرفت و خلافت عثمان نيز، از طريق شوراى شش نفره كه اعضاى آن را خليفه دوم معين كرده بود، صورت پذيرفت[2].

از اين گذشته، محدثانى كه احاديث اهل سنت را گرد آوردهاند، مجموع روايات مربوط به خلافت را در باب مخصوصى جمع كردهاند و هرگز در بين آن، كوچكترين نصى بر امامت ابى بكر و يا خلفاى بعدى ديده نمى شود[3].

آرى در ميان روايات، جز اين به چشم نميخورد كه خلافت از آن قريش است، ولى اين امر، غير از اين است كه پيامبر بر خلافت يكى از آن خلفاء، تنصيص فرموده باشد؟

از اين بيان، روشن ميشود كه اعتقاد به خلافت يكى از اين خلفاء، جزء دين و از اصول آن نيست، زيرا از يك طرف، مسأله امامت، يك مسأله فقهى است نه